ربیعی: عده‌ای چنان از افزایش تولید داخل سخن می‌گویند که گویی درک درستی از قاعده‌های بازی جهانی برای کسب فرصت‌ها ندارند علی ربیعی سخنگوی دولت,مذاکره پنهانی با امریکا
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۴۵۱۲
ما نیازمندیم که در سیاست داخلی ایجاد فضایی آرام و گسترش تسهیل‌گری برای کنش اجتماعی مردم و نیز در عرصه اقتصادی مقاوم کردن اقتصاد همزمان با تلاش برای رشد و توسعه را دنبال کنیم.هم زیرساخت‌های رشد و توسعه را گسترش دهیم و هم زیرساخت‌های امنیت روانی، آسایش و معیشت قابل قبول را تامین کنیم.
علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در ایرنا نوشت: در روزهای گذشته اخباری درباره پاسخ منفی ایران به پیشنهاد سه کشور اروپایی برای برگزاری نشست ۱+۴ با مشارکت آمریکا به عنوان میهمان منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گاهی برخی وسیله‌ها و ابزار ناخودآگاه به هدف تبدیل می‌شوند. این ابزار به چنان نظریه سختی تبدیل می‌شوند که اساسا هدفی که برای نیل به آن استقامت، مقاومت و تحمل سختی و فشار شده به فراموشی سپرده می‌شود.
هدف اصلی دولت‌ها و همه قوا، رشد و توسعه کشور، زندگی مستقل و بدون مداخله خارجی، افزایش رفاه عمومی مردم، زندگی بی‌دغدغه و نگرانی برای آحاد جامعه و همچنین زیستی عزتمندانه در میان ملل جهان برای همه ایرانیان است و همه این‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای یک زندگی مومنانه را فراهم کند. بنابراین تمام سیاستگذاری‌ها و کنش‌ها و تلاش‌های داخلی و خارجی باید با این اهداف سازگاری پیدا کند و با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان بدون از دست دادن استقلال کشور و عزت جامعه در فضای نابرابر جهان به آن دست یابیم.
قطعا سیاستگذاری‌های داخلی هم تولید صنعتی و کشاورزی و هم تولید رضایت و ایجاد زیست شرافتمندانه را باید توامان دنبال کند و راهبرد سیاست خارجی هم باید عدم اجازه تعرض به حاکمیت ملی، گرفتن سهم بیشتر از اقتصاد جهانی، ارتقای جایگاه کشور و ایجاد نقش در تولید جهانی و داشتن سهم بیشتر در وابستگی‌ها متقابل باشد.
ما نیازمندیم که در سیاست داخلی ایجاد فضایی آرام و گسترش تسهیل‌گری برای کنش اجتماعی مردم و نیز در عرصه اقتصادی مقاوم کردن اقتصاد همزمان با تلاش برای رشد و توسعه را دنبال کنیم. هم زیرساخت‌های رشد و توسعه و اقتصاد را گسترش دهیم و هم زیرساخت‌های امنیت روانی، آسایش و معیشت قابل قبول را تامین کنیم و به نحوی سیاستگذاری خارجی صورت گیرد که نحوه حضور در عرصه جهانی مقوم تامین رفاه و آسایش مردم و توسعه اقتصادی در داخل کشور شود.
اتفاقا در شرایط فعلی ایران مقابله با تحریم‌های ضد انسانی در همین چارچوب قابل تفهیم است. به نوعی سیاست‌های ضد تحریمی، تامین امنیت فیزیکی مردم در برابر خطر تروریسم و جنگ و همینطور تامین سلامت مردم بخصوص در سال اخیر در برابر پاندمی ویروس کرونا را دنبال می‌کند. هدف بنیادین سیاست خارجی باید کمک به تامین این اهداف باشد. به اعتباری این هدف باید منجر به بهره مندی از یک زندگی امن، مرفه و سالم براساس آنچه که مردم شایسته و سزاوار برخورداری از آن هستند شود.
بر مبنای همین اعتقاد راسخ بود که دولت از نخستین روزهای آغاز به کار خود در سال ۹۲ به میدان رفع تحریم‌ها از راه مذاکرات چندجانبه با ۱+۵ با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری قدم گذاشت. ما نزدیک به دو سال بعد از آن تاریخ موفق به توافقی شدیم که ضمن پاسداشت همه دستاوردهای صنعت صلح آمیز هسته‌ای به این بحران جعلی خاتمه می‌داد و حلقه امنیتی سازی ایران را که صدمات بی‌شماری به حیات ملی ایران و زندگی روزمره ایرانیان وارد کرده بود، با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در هم شکست و آینده مبهمی که کشورمان با وارد شدن به فصل هفتم منشور ملل متحد انتظار آن را می‌کشید به آینده روشن تبدیل کرد.
رژیم ترامپ با فریب خوردن از کسانی که از اولین روزهای انعقاد برجام رخداد پیش آمده را برباددهنده آرزوهای پلیدشان برای مردم ایران می‌دیدند، راهی شیطانی را انتخاب کرد که در نهایت به نتیجه‌ای جز انزوای بین المللی آمریکا در نهادها و سازمان‌هایی که روزگاری خود موسس آنها بود، نرسید. هرچند رفتارهای غیرمتعارف و غیرعقلانی و ظالمانه ترامپ هزینه‌های سنگینی به اقتصاد مردم ما تحمیل کرد اما کوچکترین موفقیتی در شکستن کمر استقلال و استقامت ملی ما که از اراده برای تعیین حق سرنوشت یک تمدن کهن برمی‌خیزد، نداشت.
در این سال‌ها بحث‌ها و مجادلات نظری زیادی درباره جهت‌گیری سیاست خارجی و کاربرد ابزارها در خدمت اهداف را شاهد بودیم که نقطه اتکای نظری همه آنها به نوعی به خواست مردم بازمی‌گردد. درحالی که بدون هیچ‌گونه وابستگی عمیق بین سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی و درکی از تحولات جهان و نیز «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» در اقتصاد، سیاستگذاری‌هایی که نتیجه آن اهداف پیش گفته باشد محقق نخواهد شد.
برای مثال گاهی می‌شنوم عده‌ای چنان از افزایش تولید داخل سخن می‌گویند که گویی نه هیچ تصور درستی از بازار و رقابت‌های جهانی مبتنی بر تکنولوژی و کنش سیاسی دولت ها دارند و نه درک درستی از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و قاعده‌های بازی جهانی برای کسب فرصت‌ها. در یک اظهارنظر عجیبی مشاهده کردم که در یک محاسبه اقتصادی گویی کشورهای همسایه را بخشی از نظام مالی و سیاسی داخل تصور می‌کردند. اما واقعیت‌های موجود می‌طلبد در این ماه‌های حساس که تصمیمات بزرگی پیش روی ملت ایران است، ضرورت‌های سیاست‌های داخلی و خارجی را توامان دید.
دیدگاه‌هایی که کارشناسان اقتصادی و سیاست خارجی دولت در ارتباط با شکستن تحریم و حضور در نظام مالی جهانی FATF دارند با چنین برداشت توامانی از ضرورت‌های سیاست خارجی و داخلی ارائه و عنوان می‌شود. بنابراین تصمیم نهایی درباره مذاکره و جهت دادن به سیاست خارجی ارتباط وثیقی با پویایی‌های سیاست داخلی و فهم ما از الزامات و ضرورت‌های دیپلماسی و مذاکره دارد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۴۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سانحه جنجالی برای X۵۵؛ کاهش کیفیت و گرانی خودروهای تولید داخل + فیلم
آفتاب‌‌نیوز :
انتشار فیلمی از شکستن ناگهانی اکسل عقب و واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو در محور قم به کاشان با واکنش‌های زیادی از سوی مردم همراه شد و دوباره بحث عدم کیفیت خودروهای مونتاژی تولید داخل که توسط مونتاژکاران داخلی در کشور سرهم‌بندی و عرضه می‌شود بر سر زبان‌ها افتاد.
البته در این‌باره متولیان و حاکمیت صنعت خودرو کشور (وزارت صمت) پس از این حادثه هولناک، هیچ واکنش خاصی از خود نشان نداد در حالی که وزارت صمت متولی نظارت بر کیفیت خودروسازان است.
ویدئو منتشر شده در فضای مجازی در مورد این حادثه مربوط به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محور قم – کاشان است و براساس اعلام برخی رسانه‌ها حوادث مشابهی در روسیه و آفریقای جنوبی نیز در مورد این خودرو اتفاق افتاده است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیکاهش کیفیت و افزایش قیمت مدام خودروسازان در بی‌تفاوتی وزارت صمت
سال‌هاست که موضوع کیفیت خودروهای تولید داخلی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است و متاسفانه خودروسازان داخلی و مونتاژکاران هیچگاه رضایت مردم و پاسخگویی در این زمینه را اولویت خود نمی‌دانند، اما در مقابل دائما در بازار انحصاری خودرو اقدام به افزایش قیمت با توجیهاتی نظیر افزایش قیمت ارز یا افزایش تورم و ... می‌کنند.
پس از توقف فعالیت سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو داخلی و بی‌تفاوتی وزیر صمت نسبت به این سامانه، چندی است که مونتاژکاران خودروهای خود را به سبدگردان‌ها سپرده و در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند.
هادیانفر: خودروهای داخلی عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات
همین چند وقت پیش بود که در فضای مجازی، فیلمی منتشر شد با این مضمون که فردی با فشار انگشتان دست خود بر روی سقف یک خودروی تولید داخل که متاسفانه مشتریان زیادی هم دارد، ضعف بدنه آن را به نمایش گذاشت.
پیش‌تر نیز کمال هادیانفر، رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی و معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «کیفیت پایین خودروها و ناایمن بودن آنها عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات است. بسیاری از خودروهای داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند، در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.»
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی ـ اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت است.
کارشناس خودرو: هیچ سازمانی در صنعت خودرو حامی حقوق مصرف‌کننده نیست
سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در رابطه با حادثه اخیر خودرو X۵۵ PRO مدیران خودرو و در پاسخ به این سوال که خودروساز، وزارت صمت و سازمان استاندارد و همچنین خودروساز در خصوص این حادثه چه وظایفی به عهده دارند؟ گفت: پیرو حادثه واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، متاسفانه سازمان‌های مسئول هیچ واکنشی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد در صنعت خودروسازی ایران یک نهاد و ارگان که حامی مصرف‌کننده باشد وجود ندارد.
وی افزود: مشابه این قضیه چندین بار در مورد خودروهای وارداتی و مونتاژی شرکت‌های دیگر نیز اتفاق افتاده است و شرکت‌های مادر در خارج از کشور به مشتریان خود فراخوان داده‌اند تا خودروهای خریداران توسط نمایندگی‌ها مورد بررسی قرار گیرد، اما این فراخوان‌ها در ایران اجرایی نشده و سازمان و یا نهاد مسئول از جمله سازمان حمایت و سازمان استاندارد که باید حامی حقوق مصرف کننده باشند خودروساز را وادار به اجرای این فراخوان‌ها نکرده‌اند.
پس از حادثه X۵۵ مدیران خودرو دستگاه‌های متولی سکوت کردند
زنگنه بیان داشت: به دنبال انتشار تصاویر واژگونی خودرو مونتاژی مدیران خودرو، این شرکت به مشتریان فراخوان داده است تا خودروهای خود را برای بررسی کارشناسی به نمایندگی ارجاع دهند، اما انتظار می‌رفت با توجه به عرضه حدود ۳۰ هزار دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، سازمان‌های مربوط با حقوق مصرف کنندگان واکنش نشان دهند.
زنگه با تاکید بر اینکه سازمان‌ها مرتبط با حقوق مصرف کننده باید به این مسائل ورود کنند و حامی حقوق مصرف کنندگان باشند، گفت: واقعا مصرف‌کننده داخلی چه گناهی دارد که هم ماشین را با دو برابر قیمت واقعی خریداری کند هم خدمات ضعیفی به وی ارائه شود و هم برای پیدا کردن قطعه دچار مشکل شود و هم در زمان بروز حوادث رانندگی دچار خسارت مالی و خسارت جانی شود.
ورود سازمان ملی استاندارد برای بررسی ابعاد مختلف سانحه
بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال انتشار فیلم جدا‌شدن اکسل یک دستگاه خودرو مربوط به مدیران خودرو، بالاخره مدیرکل استاندارد کرمان به همراه کارشناسان و بازرسان این سازمان روز دوشنبه هفته جاری با هدف بازرسی از خطوط این شرکت در بم حضور یافتند و موضوع مشکل خودرو یاد شده را مورد بررسی کارشناسی قرار دادند، اما هنوز نتیجه این بررسی اعلام نشده است.
فراخوان مدیران خودرو به مشتریان برای بازدید اکسل
پس از این اتفاقات بالاخره شرکت مدیران خودرو در اطلاعیه‌ای به دارندگان خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ پرو اعلام کرده جهت بازدید دقیق اکسل خودرو مذکور با نظارت فنی شرکت از طریق پذیرش در شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور اقدام کنند.
پیش از اعلام فراخوان، این شرکت در اطلاعیه‌ای شماره یک خود اعلام کرد تیم فنی برای بررسی صحت و سقم موضوع تشکیل شده است.
واکنش سازمان حمایت به حادثه X۵۵ و شکستن اکسل در جاده
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز روز گذشته اعلام کرد: با عنایت به کلیپ منتشرشده در خصوص فراخوان شرکت مدیران‌خودرو مبنی بر رفع عیب برخی محصولات ایکس ۵۵ پرو ذکر برخی قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهت اطلاع همه مصرف‌کنندگان صنعت خودرویی کشور لازم و ضروری است.
طبق اعلام سازمان حمایت، براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقش یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص می‌شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از ۳۰ روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده / تولید کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.
همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۴ «عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارند، خودروی مذکور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می‌باشد.»
براساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، استفاده از قطعات غیر استاندارد تایید‌نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع است.
ضرورت افزایش نظارت سازمان حمایت و سازمان استاندارد بر خودروساز
با توجه به ضرورت جلوگیری از بروز چنین حوادثی، مشخصا در مورد خودروی تولید داخل و همچنین سایر خودروهای مونتاژی و حتی وارداتی باید سازمان استاندارد و سازمان حمایت به موضوع ورود و نتایج بررسی کارشناسی خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند.
قطعا این سازمان‌ها طبق وظایف خود نباید اجازه ندهند که اتفاقاتی از این قبیل موجب بروز حوادث جانی و مالی برای خریداران خودروهای داخلی شود و یا حقی از آنها تضییع شود.
همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار است همانطور که در بازدید اخیر خود از یک شرکت خودروساز اعلام کرده است که امسال جهشی اساسی در کیفیت و کمیت خودرو اتفاق می‌افتد، اعلام کند که این جهش کیفی قرار است به چه صورتی اتفاق بیفتد و مردم در انتهای سال منتظر چه تحولی در کیفیت خودروهای تولید داخلی و مونتاژی باشند؟
از سوی دیگر در خصوص حادثه مذکور و در راستای جلوگیری از بروز سوانح مشابه، باید دستور لازم در خصوص بررسی ابعاد مختلف این مساله از سوی وزیر صمت صادر و علت بروز این حادثه به صورت شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود، قطعا سکوت وزیر صمت در بروز چنین اتفاقاتی قابل تأمل است و البته منطقی نیست.
منبع: خبرگزاری فارس
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد