قاعده بازی در تجارت

«مدل اقتصاد دولتی و خصولتی» چالش بزرگ اقتصاد ایران به شمار می‌رود که باعث شده فعالان اقتصادی از تزریق سرمایه‌های خود به صحنه اقتصاد کشور خودداری کنند.

از دیگر مضرات پیروی از چنین مدل اقتصادی، ایجاد محدودیت بر ورود کالاها به داخل است. به‌طوری که دولتمردان اقتصادی طی ماه‌های گذشته با بخشنامه‌های متعددی جلو ثبت‌سفارش برخی کالاها را به بهانه حمایت از تولید داخل گرفتند که موجی از انتقادات از سوی بدنه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به راه افتاد، چراکه به اعتقاد آنها اتخاذ این‌گونه سیاست‌های مقطعی و غیرقانونی نه تنها حامی تولید داخل نخواهد بود، بلکه «آشفتگی، بی‌نظمی و گرانی» را در بازار رقم خواهد زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در همین راستا روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران ضمن انتقاد از تدوین سیاست‌های اشتباه دولت در عرصه واردات تاکید می‌کنند که دولت برای مدیریت واردات در گام نخست باید به سمت تثبیت سیاست‌گذاری‌ها در عرصه تجارت پیش رود تا تجار و صنعتگران بتوانند براساس یک برنامه‌ریزی بلندمدت، فعالیت‌های خود را در تعامل با سایر کشورها بچینند. در گام بعدی دولت می‌توانند با بهره‌گیری از ابزار تعرفه‌یی، بازار واردات را سروسامان دهد که در چنین حالتی دیگر نیازی به برهم زدن قاعده بازی و ممنوعیت واردات نیست. آنها در عین حال تصدی‌گری دولت در صحنه اقتصاد را اشتباه ساختاری دولت‌ها در ایران می‌دانند، که جلو فضای رقابتی سالم را در اقتصاد گرفته است. بر همین اساس اگرچه دولت صحنه‌گردان اصلی اقتصاد به شمار می‌رود، اما بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است که باید به اندازه سهم و فعالیتشان در اقتصاد به آنها بازی داده شود.

 دیدگاه بخش خصوصی

طی سه ماه اخیر با محدودیت ورود برخی محصولات به کشور به بخشی از اقتصاد کشور شوک وارد شد. در همین راستا فعالان اقتصادی با ارسال نامه‌یی گلایه‌آمیز به روسای قوه مجریه و قضاییه خواهان خاتمه دادن به وضعیت به وجود آمده شدند. اگرچه دولتمردان و متولیان صنعتی کشور، هدف از این اقدام را حمایت دولت از کالاهای تولید داخل عنوان کردند، اما فعالان اقتصادی اتخاذ این نوع سیاست‌ها را اقدامی اشتباه و خلاف قانون عنوان می‌کنند که در نهایت به منزوی شدن تولیدات داخل در عرصه جهانی منجر خواهد شد. بنا به اظهارات آنها، دولت نباید ورود هیچ کالایی به کشور را متوقف کند. چنانچه دولتمردان می‌خواهند مانع از ورود برخی کالاها به کشور شوند، باید از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه به فعالان اقتصادی صورت گیرد تا آنها در یک وضعیت نامعلومی قرار نگیرند، چراکه تکرار این بی‌برنامگی‌ها، موجب به هم‌ریختگی بازار و گرانی محصولات خواهد شد. از سوی دیگر، محدود کردن ثبت‌سفارش به معنای محدود کردن رقبا و یکه‌تازی برخی محصولات بی‌کیفیت در بازارهای داخلی خواهد شد. حال در پاسخ به این پرسش که آیا توقف ثبت‌سفارش واردات برخی اقلام مصرفی، افزایش خرید کالاهای داخلی را به دنبال دارد یا خیر؛ برخی معتقدند، این اقدام دولت بیش از آنکه خیرخواهی را برای تولید وطنی داشته باشد، بیشتر جنبه رانت‌محور بوده است. به واقع با این حرکت اخیر برخی خصولتی‌ها با استفاده از رانت اطلاعاتی فربه‌تر شدند و سود کلانی را به جیب‌هایشان زدند. از سوی دیگر برخی بر این باورند که محدودیت در واردات تنها اصول و قاعده تجارت را بر هم زده و هشداری را برای عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور داشته است. از این‌رو باید گفت که اصولا سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت در عرصه اقتصادی موفق عمل نکرده است.

در همین حال رییس اتاق ایران نیز درباره اقدام اخیر دولت مبنی بر توقف ثبت‌سفارش برخی کالاها  می‌گوید: این اقدام دولت راه نجات تولید داخل نیست. غلامحسین شافعی بر این باور است که دولت باید در اتخاذ چنین تصمیماتی فعالان اقتصادی را در جریان بگذارد و از مشورت آنها برای پیشبرد هرچه بهتر امور کمک بگیرد. او تصریح می‌کند: باید قوانینی که به مصلحت اقتصاد کشور است، وضع شود و سیاست‌گذاری‌ها به صورت بلندمدت باشد نه به صورت هیجانی و مقطعی. رییس پارلمان بخش ‌خصوصی معتقد است که تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و بدون منطق به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. شافعی در عین حال مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت را حرکت به سمت تثبیت برنامه‌های اقتصادی عنوان می‌کند تا یک فعال اقتصادی با چندگانگی سیاست‌گذاری‌ها در آینده فعالیت خود روبه‌رو نشود. بنا به اظهارات او، اینکه هر روز در فضای اقتصادی شاهد روند صعودی قیمت کالاها باشیم، چندان خوشایند نیست، چراکه این امر به بحث فساد در اقتصاد دامن خواهد زد. رییس اتاق ایران در عین حال در خصوص بحث رانت و فساد دولت در این زمینه معتقد است، اینکه بگوییم فساد تنها در بدنه دولت است، حرف درستی نیست؛ چراکه ممکن است در بدنه بخش خصوصی نیز فساد وجود داشته باشد. بنابراین بخش خصوصی هم باید اخلاق حرفه‌یی را رعایت کند. به گفته او، بخش دولتی و خصوصی هر دو باید به دنبال سالم‌سازی فضا باشند. البته شافعی بر این باور است که تصدی‌گری دولت در صحنه اقتصاد، جلو فضای رقابتی سالم را گرفته است. بر همین اساس اگرچه دولت صحنه‌گردان اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود اما بخش خصوصی بازیگران اصلی آن است که باید به اندازه سهم و فعالیت‌شان در اقتصاد به آنها بازی داده شود.

از آن‌سو رییس اتاق تهران نیز با ابراز گله‌مندی از بی‌ثباتی در سیاست‌های وارداتی کشور که هرلحظه یک فعال اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند می‌گوید: توقف واردات کالاها خلاف قانون است. مسعود خوانساری در عین حال اظهار می‌کند که دولت باید با به کارگیری ابزار تعرفه‌ و تغییر در تعرفه برخی اقلام مصرفی مشابه داخل بتواند واردات را مدیریت کند که در چنین حالتی دیگر نیازی به برهم زدن قاعده بازی و ممنوعیت آنها به کشور نیست. رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های جهانی در خصوص رشد اقتصاد کشور تصریح می‌کند: بانک جهانی برای اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۸میلادی یک اقتصاد توام با رشد پیش‌بینی کرده و برای ایران هم رشد اقتصادی 4درصدی عنوان کرده است. البته زمانی این رشد محقق خواهد شد، که مانعی بر سرراه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود. خوانساری در عین حال یکی از ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی را برداشته شدن موانع بر سرراه کسب وکار فعالان اقتصادی می‌داند و بر این باور است که رقابت بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید برطرف شود. او همچنین درباره وضعیت کسب وکار در ماه‌های پایانی سال ۹۶ عنوان می‌کند: خوشبختانه براساس آمارها، در سه فصل نخست سال جاری برخی بخش‌های اقتصادی و صنعتی رشد مثبت را تجربه و با رونق روبه‌رو شدند. امیدواریم با اتخاذ سیاست‌گذاری‌های منطقی و پایدار رشد را در سایر صنایع در سال 97 شاهد باشیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۹۶۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران و عراق در مبادلات اقتصادی از ارز ملی استفاده کنند

معاون اول رئیس جمهور در دیدار با وزیر تجارت عراق گفت: روابط دوستانه،‌ عمیق و تاریخی دو کشور ایجاب می‌کند که در تبادلات تجاری و اقتصادی، به جای استفاده از ارز کشور ثالث، از پول ملی خود استفاده کنیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ظهر امروز دوشنبه در دیدار سلمان الغریری وزیر تجارت عراق، با بیان اینکه توفیقات دولت و ملت عراق همواره برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است اظهار امیدواری کرد روز به روز شاهد افزایش توفیقات و رفاه مردم دو کشور باشیم.

مخبر: ایران به دنبال روابط برد برد با کشورهاست مخبر با تاکید بر لزوم گسترش مناسبات اقتصادی و ارتقاء سطح همکاری‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق گفت: روابط تهران و بغداد نزدیک، مستحکم و صمیمانه است و اتحاد دو کشور مایه ضرر و زیان و ترس دشمنان و نقطه امیدواری و رفاه دو ملت است و مردم دو کشور طعم شیرین این اتحاد را در گسترش مناسبات اقتصادی فیمابین خواهند چشید.

وی همچنین لازمه توسعه مناسبات اقتصادی ایران و عراق را تسهیل همکاری بخش خصوصی دو کشور دانست و افزود: بخش خصوصی ایران به دلیل روابط صمیمانه دو کشور و همچنین وجود عتبات عالیات، انگیزه بالایی برای فعالیت در عراق دارند که لازم است کمیسیون همکاری‌های مشترک، موانع پیش روی توسعه مراودات تجاری فی مابین را شناسایی و نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ایران و عراق باید در مبادلات اقتصادی از ارز ملی خود استفاده کنند تصریح کرد: روابط دوستانه،‌ عمیق و تاریخی دو کشور ایجاب می‌کند که در تبادلات تجاری و اقتصادی، به جای استفاده از ارز کشور ثالث، از پول ملی خود استفاده کنیم.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود از وعده صادق و پاسخ محکم جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر قدس بعنوان یک نقطه تاریخی یاد کرد و اظهار داشت: امروز هیمنه آمریکا و اسرائیل با ایستادگی محور مقاومت کاملا در هم شکسته و علی رغم اینکه آنها تمامی امکانات خود را بسیج کرده‌اند نتوانسته‌اند به اهداف خود دست پیدا کنند به همین دلیل به کشتار زنان و کودکان در غزه روی آوردند.

وزیر تجارت عراق نیز در این دیدار ایران را سرزمین تاریخ،‌ تمدن و اندیشه توصیف کرد و گفت: بغداد به دنبال تقویت جدی در مناسبات تجاری با تهران است و این موضوعی است که نخست وزیر عراق نیز آن را به‌عنوان یک اولویت دنبال می‌کند.

سلمان الغریری با اشاره به وجود کالاها و محصولات ایرانی در عراق خاطر نشان کرد: عراق بازار خوبی برای کالاهای ایرانی است و ما همواره خواهان تقویت واردات محصولات ایرانی به عراق هستیم.

وزیر تجارت عراق از ایران بعنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری خود یاد کرد و افزود: به‌عنوان وزیر تجارت عراق و رئیس طرف عراقی کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور آمادگی دارم موانع و مشکلات پیش روی تجار ایرانی را برای توسعه فعالیت‌های خود در عراق مرتفع کنم.

انتهای پیام/